تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي - دراسة مقارنة -
CIVIL PROTECTION FOR CONSUMER IN SAUDI LAW - COMPARATIVE STUDY
 
الموضوع : كلية الحقوق/ الانظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تناولت الدراسة موضوع الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي و المقارن ، والذي يعد من أهم الموضوعات الحديثة . تم التطرق فيها إلى مفهوم المستهلك وحماية المستهلك ، واتضحت لنا حقوق المستهلكين وفق الشريعة الإسلامية ، وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بحماية المستهلك ( كنظام مكافحة الغش التجاري و نظام التعاملات الإلكترونية ، و نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية و نظام المعايرة والمقاييس ) والقانون المقارن . واستعراض حماية المستهلك في ظلال العقود التقليدية ، سواء كانت في المرحلة السابقة على التعاقد ، أو في مرحلة إبرام العقد ، أو في مرحلة تنفيذ العقد . وحمايته في نطاق العقود الالكترونية في مرحلة التفاوض ، وفي مرحلة إبرام العقد ، وفي مرحلة تنفيذ هذا العقد . وتبين لنا أن الإسلام دين شامل ومنهج حياة ، وهو عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات ، يوازن بين متطلبات الروح من العبادات ومتطلبات الجسد من الماديات يربط الحياة الدنيا بالآخرة ؛ فقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعها ، سواء أكان منتجاً أم مستهلكاً ، أو عاملاً أو صاحب عمل. وشملت أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لحماية المستهلك من نفسه أولاً، ثم من المنتج والتاجر الوسيط ، وكذلك من السلطان ، وهي لو طبقت تطبيقا شاملاً لحققت الخير للمنتج والمستهلك وللفرد والمجتمع . وتعد حماية المستهلك خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص ، لحمايته من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة ، أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما . وتُشرِّع قوانين خاصة بهذا الشأن ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك . و من خلال البحث والدراسة اتضح لنا أن نطاق حماية المستهلك يصعب تحديده مهما حاولنا ، والذي يتميز بدوام تجديده ؛ وذلك لمصاحبته للتطورات التي تواكب المجتمع على الصعيد الداخلي والدولي . وبالنظر إلى الواقع الفعلي لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية أو في القانون المقارن ، استنتجنا قصور هذه الحماية والذي دعانا إلى اقتراح عدة توصيات بهذا الشأن منها : 1- على الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ضرورة الإسراع بإصدار نظام مستقل ومتكامل في نظام واحد خاص بحماية المستهلك وقمع الغش التجاري 2- ضرورة تحديد شروط وكيفيات حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أمام الجهات القضائية ، بتنويع الآليات والأدوات والوسائل النظامية الحقيقية للدفاع عن حقوق المستهلك السعودي . 3- إيجاد نص نظامي يكون فيه الحق لجمعية حماية المستهلك رفع الدعوى عن المتضرر. 4- ضرورة الاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات والتي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي وأن تكون واضحة ومفهومة لعموم المستهلكين وباللغة العربية. 5- محاولة الاستفادة من الدول المتقدمة في جانب حماية المستهلك خاصة مسائل التشريع ، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل دولة من هذه الدول . 6- تفعيل دور مجلس الشورى وتخصيص إحدى لجان المجلس لدراسة التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والاستماع لتقرير وشهادة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني ، وكذلك الباحثون في هذا المجال والقطاع الخاص والإشكاليات القائمة. 7- تفعيل نشر الأحكام القضائية الصادرة في حق مخالفي الأنظمة التي تتعلق بالمستهلك ، لما لها أثر في ردع المخالف . 8- الدعوة إلى الاهتمام بتعليم المستهلك ثقافة الاستهلاك عن طريق تخصيص البرامج التعليمية التي تتناول حقوق وواجبات المستهلك ، وإدخالها في المناهج التعليمية. 9- توحيد القواعد الخاصة بإعلام المستهلك على الصعيدين العربي والدولي خاصة في إطار التعاملات الإلكترونية التي تتسم بالطابع الدولي والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
المشرف : العربي أحمد بلحاج 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1435 هـ
2014 م
 
تاريخ الاضافة على الموقع : Wednesday, July 2, 2014 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
زبيده محمد الحجيريAl-Hujeiri, Zubaidah Mohammedباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 37169.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث